القانون العقاري

يقدم مكتب المحامي المهدي أجداين خبرة شاملة ودعماً قانونياً مخصصاً في مجال القانون العقاري. سواء تعلق الأمر بالمعاملات العقارية، النزاعات، أو القضايا المرتبطة بالإيجار، فإن مكتبنا يضع تحت تصرفكم استشارات متخصصة وحلولاً استراتيجية لحماية حقوقكم وتعزيز مصالحكم.

مجالات التدخل

شراء وبيع العقارات: نرافقكم خلال جميع مراحل عملية شراء وبيع العقارات، مع ضمان امتثال جميع المعاملات للقوانين المعمول بها. تشمل خبرتنا صياغة العقود والتفاوض عليها، التحقق من سندات الملكية، وإدارة الإجراءات المرتبطة بتسجيل العقود.

الإيجار العقاري: سواء كنت مستأجراً أو مؤجراً، نقدم لك الاستشارة والمساعدة في جميع القضايا المتعلقة بعقود الإيجار السكني أو التجاري. نضمن لك إدارة قانونية مثالية لعقود الإيجار، بالإضافة إلى حل فعال للنزاعات المتعلقة بمدة الإيجار، تحديد قيمة الإيجار، أعمال الصيانة، أو الإخلاء.

النزاعات العقارية: في حالة نشوب نزاع عقاري، سواء كان يتعلق بمشاكل الجوار، الإزعاج، العيوب الخفية، أو عيوب البناء، فإن فريقنا يعتمد استراتيجيات للتسوية الودية أو القضائية للدفاع عن حقوقكم. نتدخل أمام الجهات القضائية المختصة لحل هذه النزاعات بفعالية.

قانون الملكية المشتركة: يتدخل مكتبنا في القضايا المتعلقة بالملكية المشتركة، سواء لحل النزاعات بين المالكين المشتركين، أو لصياغة لوائح الملكية المشتركة، أو لتقديم المساعدة خلال الاجتماعات العامة. نحرص على ضمان احترام حقوقكم في إطار الإدارة الجماعية للممتلكات المشتركة.

الضرائب العقارية: لا يقتصر القانون العقاري على المعاملات والنزاعات فحسب، بل يشمل أيضًا الجوانب الضريبية. نقدم لكم استشارات حول إدارة الضرائب المتعلقة بعقاراتكم، بما في ذلك الضرائب العقارية، ضريبة الأرباح العقارية، ضريبة الثروة العقارية، وتحسين الضرائب على الاستثمارات العقارية.

مكتب المحامي المهدي أجداين ملتزم بتقديم خدمات قانونية عالية الجودة، مع توفير حلول مخصصة لاحتياجاتكم الخاصة. نحرص على ضمان دعم شامل لمشاريعكم العقارية، مما يقلل من المخاطر القانونية ويمنحكم راحة البال في كل مرحلة.